فضيحة الاتجار في رخص السياقة تتفجر في وزارة النقل
في تحقيق فتح من وزارة الداخلية حول توفر شخص على رخص سياقة متعددة و فتح تحقيق في قضية «البيع والشراء» في رخص السياقة البيضاء والحمراء في مدينة ميسور. وطبقا للمصادر، فإن التحريات الأولية التي باشرتها شرطة الناظور تفيد بأن الشخص المعتقل كان يرغب في «تصدير» هذه السلعة إلى عدد من الدول الأوربية حيث تقيم الجالية المغربية. وتحمل هذه الرخص أختام مصلحة النقل بميسور. وانتقلت التحقيقات إلى وجدة نظرا لورود أسماء استفادت من هذه الرخص تقيم بالمدينة ابن صاحب سيارة تعليم بالمنطقة و3 موظفين من مصلحة النقل بميسور ومستشارا بالبلدية يمتهن الطب، وذلك إلى جانب اعتقال كاتب عام البلدية. ويواجه هؤلاء تهمة تزوير الوثائق اللازمة للحصول على رخص السياقة لصالح مهاجرين مغاربة ومواطنين قاطنين بأقاليم الشمال الشرقي للمملكة دون الحاجة إلى الحضور أو السكن بالإقليم، مقابل مبالغ مالية.وقالت المصادر إن سماسرة مثل هذه الرخص يعمدون إلى منح الوثائق المطلوبة نظريا للحصول على رخص السياقة للمستفيدين كشواهد السكنى وبطائق الإقامة والشواهد الطبية، دون حاجة إلى الحضور أو السكن بهذه المناطق.واغرب من دلك هو اخلاء ادارة عامة من موظفين كأن وزارتك لا تتوفر على من يسيرها في حالات الطوارء وبه يجب عمل الواجب ولتدكير أدى تفجر هذا الملف إلى اعتقال كل العاملين في مصلحة النقل بميسور، وتركت هذه الاعتقالات فراغا في تدبير المصلحة.وطالب الفقير من المصالح الإدارية لقطاع النقل بالعمل على ملء هذا الفراغ «ضمانا لحقوق المواطنات والمواطنين الراغبين في الحصول على رخص السياقة»
نقلا عن : هبة بريس
